يعاني مهرجان الأردن قبل نحو أسبوعين على انطلاقه من نذر فشل ومقاطعة بسبب ما أشيع عن "شبهة تطبيعية" تحدثت عنها النقابات المهنية وجهات ثقافية وفنية أخرى بعد أن ساعدت شركة فرنسية تدعى "ببليسيز" وزارة السياحة الأردنية في تنظيم فعاليات المهرجان، قبل أن تسارع الحكومة لنفيها بتأكيد أن دور الشركة اقتصر على "تقديم النصيحة فقط"، وذلك بحسب وزيرة السياحة مها الخطيب.
ودعت لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأردنية السبت الماضي في بيان المثقفين والفنانين والكتاب العرب والأجانب إلى مقاطعة المهرجان، مؤكدة عبر رئيسها المهندس بادي رفايعة الذي قال لـ القبس إن تلك الدعوة تأتي بسبب قيام إدارة المهرجان بالتعاقد مع شركة "ببليسيز" الفرنسية التي أقامت احتفالات اسرائيل بما يسمى "ذكرى قيامها الستون".

وبحسب الرفايعة فإن اللجنة خاطبت عددا من الفنانين العرب من الذين سيشاركون في المهرجان وهم عبد الله الرويشد، واليسا، وجورج وسوف، وعمر العبداللات، وفضل شاكر، ويارا، وديانا كرزون، وراغب علامة، وطوني قطان لحثهم على عدم المشاركة في المهرجان.

وجاء في الرسالة التي تسلمت.. نوجه نداءنا هذا لكم ولكل الفنانين العرب وفناني العالم، لمقاطعة هذا المهرجان انطلاقاً من دورنا وموقفنا الرافض على الدوام للتطبيع مع العدو الصهيوني الذي نعلم انكم تشاركوننا فيه من منطلق انتمائكم إلى شعبكم وامتكم واخلاصكم لقيم الحق والعدالة.

ودعت الفنانين العرب الى إعلان مقاطعتهم استجابةً لدعوات المقاطعة من قبل قوى شعبية ومؤسسات مجتمع مدني اردنية كثيرة، ومن ضمنها النقابات، حيث لا يمكن التصور مشاركة فنانين عرب في مهرجانات مشبوهة، يراد ان تكون هذه المهرجانات بابا من أبواب التطبيع ودمج العدو الصهيوني وداعميه في المنطقة العربية.

وختمت اللجنة رسالتها إلى الفنانين العرب "أملنا كبير في استجابتكم لهذه الدعوة، لما لذلك من أثر كبير في نظر الجمهور الأردني والعربي لأعمالكم". وذكرت أنها بصدد مخاطبتها لبقية الفنانيين المشاركين وهم عمرو دياب، عاصي الحلاني، صوفيا ماريخ، محمد حماقي، هيثم الشوملي، حسين السلمان، زياد صالح لمناشدتهم مقاطعة المهرجان.

وفي موازاة ذلك، شكل مجلس النقباء الذي يقود الشارع النقابي في الأردن لجنة ثلاثية أصدرت بيانا صحافيا دانت فيه استعانة إدارة المهرجان بالشركة الفرنسية. ويشار إلى أن الشركة الفرنسية نظمت قبل أيام حفل الذكرى الستين لاحتلال فلسطين، إذ يقول مديرها موريس ليفي في مقال له في صحيفة "لوموند الفرنسية" في عددها الصادر في 24 مايو الماضي: "إن اسرائيل بلد صديق وُلد وسط العذاب والألم والأسى فوق أرضه الأصلية وبالتالي من الطبيعي أن يتم التعبير عن الصداقة له تماماً مثلما يحدث مع قريب يحتفل بحدث سعيد".

ومن جهته، يستغرب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة نايف الفايز في تصريحات صحافية "المغالطات والاجتهادات المبنية على اعتقادات خاطئة" مؤكدا أن إدارة المهرجان وجميع العاملين فيه "هم أردنيون". وبخصوص الجدل حول الشركة الفرنسية يذهب الفايز إلى أنها "شركة دولية تحمل اسم لها مكتب في عمان وتعنى بالتعامل مع الفنانين والمطربين".

وفتح الحراك الإعلامي الذي قامت به النقابات أخيرا الباب على مصراعيه أمام أطراف أخرى، فقد دخلت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية الى السجال، لتذهب إلى أن المهرجان بات يمثل "اختراقا تطبيعيا من الجانب الثقافي" الذي كان عصيا على كل المحاولات الاسرائيلية.

بيد أن الجدل حول "الشركة الفرنسية" لم يكن الوحيد الذي أثير حول المهرجان منذ أن أعلن عنه مجلس الوزراء قبل أقل من شهرين، وتركز الخلاف حول إحلال المهرجان مكان مهرجان جرش الذي كان قد بلغ ربع قرن، إلى جانب تحفظات تتعلق بهويته الفنية وتوجهه إلى طبقة اجتماعية دون أخرى.

وبحسب مشروع مهرجان الأردن فإنه يضم عددا من المهرجانات الفرعية ويهدف إلى تشجيع التنمية الثقافية المحلية، ونقل النشاطات الثقافية والفنية إلى وسط وجنوب وشرق المملكة، ومساندة الفنانين والكتاب الأردنيين من خلال إدماجهم بالفنانين والأدباء من الدول المختلفة وتعميق التبادل الثقافي بين الشرق والغرب، ويعزز السياحة ويدعم الاقتصاد الوطني. ويذكر أن الدورة الحالية للمهرجان "تجريبية" حيث أن الدورة الأولى ستكون في العام 2009، في إطار احتفالات المملكة بتولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة السياحة.

ويدعو الفايز إلى تغليب مصلحة الوطن في هذا السجال، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على موسم سياحي يتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحه، مطالبا "تجنيبه الفشل وإعطاء المهرجان فرصته ومن ثم الحكم عليه بعد انتهاء الموسم"، في الوقت الذي طالبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن يقوم علماء الأردن بواجبهم الشرعي في إنكار ما يسمى بمهرجان الأردن، وقيام الدعاة والمفكرين وسائر أبناء الأردن الشرفاء بإعلان رفضهم لهذا المهرجان.

كما طالبت الجماعة بأن تقوم الحكومة بإلغاء هذا المهرجان وطرد الهيئة المنظمة له ومدير هذه الهيئة، وتوفير نفقات المهرجان لإنفاقها على فاتورة الوقود والكهرباء وحليب الأطفال. ودعت الجماعة في بيان صادر عنها، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا العبث بأخلاق الأردن وأموال شعبه.

وقالت الجماعة: "فاجأتنا اللوحات الإعلانية التي ملأت شوارع عمان بالدعاية لمهرجان الأردن، ومما لا ريب فيه أن الذين ينفقون على هذه الحملة لا يعنيهم من قريب أو بعيد جوع الجائعين ولا حرمان المحرومين .